بايد اصل برائت را جارى نمود و دليل اماره مىگويد : بايد از اماره استفاده نمود . در نتيجه تعارض مىكنند كه بايد به سراغ مرجحات خارجيه برويم . ( * ) پاسخ شيخ به اشكال مذكور چيست ؟ اين است كه : مىگويد ما نيز قبول داريم كه نسبت ميان دليل اصل با دليل اماره عموم و خصوص من وجه است ، لكن در برخى موارد با عموم و خصوص من وجه ، مثل عام و خاص مطلق عمل مىكنند . ( * ) موارد مذكور چگونه مواردى است ؟ مواردى است كه ميان اجتماع و افتراق فرقى نباشد ، كه مورد بحث ما نيز چنين است چرا كه اجماع قائم است بر اينكه اماره حجّت است و ميان مواردش هيچ‌گونه فرقى نيست و اين اجماع خود گواهى است بر اينكه فى المثل : وقتى خبر ثقه‌اى حجّت گرديد واجب است كه از آن پيروى شود و ديگر نوبت به اصل نمىرسد چه در مادهء افتراق و چه در مادهء اجتماع . در نتيجه : در مادهء اجتماع به دليل اماره عمل كرده و آن را بر دليل اصل مقدّم مىنماييم ، گويا كه عام و خاصّ مطلق مىباشند . بنابراين عموم و خصوص من وجهى كه مورد استدلال شما قرار گرفت براى شما نفعى نداشته و ضررى به آنچه در مطالب قبل بيان نموديم ( كه نسبت ميان اصل و اماره عموم و خصوص مطلق است ) وارد نمىنمايد . ( * ) بيان و توضيح مطلب فوق در يك تقرير ديگر چگونه است ؟ بيان اينكه چگونه تقدّم ادلّه بر اصول از باب تخصيص است و نه از باب ورود بدين نحو است كه مىگوييم : امارات ( يا دلايل اجتهادى ) بر دو نوع‌اند : 1 - امارات علمى 2 - امارات غير علمى امارات علمى : ادله‌اى هستند كه نسبت به مؤدّاى خود مفيد علم‌اند ، مثل : نصوص قرآنى و اخبار متواتره كه گفته شد : اين دسته از امارات نسبت به اصول ( عمليه ) كه شك موضوع آنهاست ، ورود دارند چرا كه به محض قيام اين ادلّه ، موضوع اصول مرتفع و واقعه از مشكوك بودن بيرون مىرود . و امارات غير علمى : ادله‌اى هستند كه نسبت به مؤدّاى خود مفيد علم نمىباشند مثل : خبر واحد ، شهرت ، اجماع منقول و . . . . كه گفته مىشود كه : اين دسته از ادلّه را گاهى با دو اصل اصالة الاحتياط و اصالة التخيير مورد سنجش قرار مىدهيم و گاهى با اصول عمليهء ديگرى غير از اين دو اصل .